اعلن البنك القطري الوطني ضمن تقريره الشهري للقطاع المصرفي ان ودائع القطاع الحكومي انخفضت بنسبة 24% منذ مطلع العام الحالي .
وأضاف التقرير يأتي هذا التراجع في أعقاب ارتفاع نسبته 5.8 بالمائة في شهر يونيو/ حزيران وتراجع نسبته 6 بالمائة و6.9 بالمائة خلال شهري مايو/ أيار وأبريل/ نيسان على التوالي.
وأشار التقرير إلى ودائع المؤسسات شبه الحكومية تراجعت في شهر يوليو/ تموز بنسبة 18.8 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق، وبنسبة 16.8 بالمائة عن مستواها في مطلع العام.
وأضاف كما سجلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية ( التي تمثل 62 بالمائة من ودائع القطاع العام) أداء مماثلاً، حيث انخفضت بنسبة 4.1 بالمائة في شهر يوليو/ تموز عن مستواها الشهر السابق ( وبنسبة 2.6 بالمائة عن مستواها في بداية العام الحالي).
وقال التقرير سجلت القروض الحكومية انكماشاً نسبته 11.5 بالمائة في شهر يوليو/ تموز بالمقارنة مع الشهر السابق ( ليصل إجمالي تراجعها بالمقارنة مع مطلع العام الحالي إلى 18.2 بالمائة)، علما بأنها كانت قد حققت نمواً قوياً نسبته 17 بالمائة في يونيو/ حزيران 2015. وعلى الجانب الآخر، سجلت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية ( التي تمثل 63 بالمائة من إجمالي الإقراض الحكومي) نمواً طفيفاً نسبته 0.6 بالمائة خلال شهر يوليو/ تموز 2015 (غير أنها ما زالت تقل بنسبة 1.9 بالمائة عن مستواها في مطلع العام الحالي) بعد أن أظهرت أداء سلبياً في يونيو/ حزيران 2015 (حيث انخفضت خلاله بنسبة 1 بالمائة).
وقال التقرير سجل إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.5 بالمائة في يوليو/ تموز 2015 ( إلا أنه ما زال يقل بنسبة 6.2 بالمائة عن مستواه في مطلع العام الحالي). وتبعاً لذلك، ساهم القطاع الحكومي في الحد من نمو إجمالي الاقراض في القطاع المصرفي خلال شهر يوليو/ تموز 2015.
