اعلنت وزارة المالية الاماراتية اليوم انها تنوي ان تتعاون مع جيرانها بخصوص ضريبة القيمة المضافة والتي تدرس فرضها على المنطقة دون ان تتوصل الى اتفاق جاد الى الان .
وقالت الوزارة في بيان خلا من الموعد المحتمل للتوصل إلى اتفاق: “حال توصل دول مجلس التعاون إلى اتفاق نهائي على المواضيع المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة… فإنه سيتم الإعلان عن ذلك بشكل مباشر.”
وسيكون سن ضريبة القيمة المضافة إصلاحا اقتصاديا رئيسيا في دول مجلس التعاون الخليجي الست التي لديها أنظمة ضريبية محدودة للغاية.
وأدى هبوط أسعار النفط منذ العام الماضي إلى تقلص الإيرادات الحكومية وهو ما زاد من ضرورة إيجاد مصادر جديدة للدخل، ومن المتوقع أن تسجل الإمارات هذا العام أول عجز في موازنتها منذ 2009.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية لرويترز إن هناك خلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي بشأن كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاعات الاقتصادية.
وتابع: “على سبيل المثال هناك دولة لا تريد فرض ضريبة القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات وبصفة خاصة على غذاء الأطفال بينما تبدو دول أخرى أكثر ترددا في فرضها على قطاع الخدمات وما إذا كانت ستؤثر على القطاع المالي أم لا وعلى وجه الخصوص في الإمارات.”
