رغم خلو المجتمع الفلسطيني من الجريمة المنظمة، إلا أن غالبية الجرائم المرتكبة أو السائدة تندرج تحت بند الجريمة غير المنظمة, وطالبت كفاح مناصرة بمجابهة الجرائم غير المُنظمة التي تُعد الأخطر والأكثر فتكاً وتهديداً للنسيج الاجتماعي الفلسطيني والأمن الداخلي برمته
وتُبين أخصائية علم الجريمة، كفاح مناصرة، أن الخطر الأكبر على المجتمع يكمن بتزايد ارتكاب الجرائم وتحديداً جرائم القتل التي تدرج تحت بند الجرائم غير المنظمة، على اعتبار أن الجريمة المنظمة تلك التي تحدث بالاتفاق بين شخصين او أكثر لارتكابها، أما غير المنظمة على خلاف المنظمة ينفذها شخص محدد بشكل فردي.
ودعت مناصرة، جهات الاختصاص لرصد الجرائم غير المُنظمة في المجتمع الفلسطيني ومجابهتها، والتي تُعد الأخطر والأكثر فتكاً وتهديداً للنسيج الاجتماعي الفلسطيني والأمن الداخلي برمته، مُبينة أن مخاطر الجريمة غير المنظمة، تكمن في الثقافة المُتوارثة والعادات والتقاليد، التي تشجع على الجريمة غير المنظمة وحيث الجريمة غير المنظمة أمر داخلي، فهي لا تتعارض مع المصالح الإقليمية أو الدولية لذا يقع عبء معالجتها على المجتمع الفلسطيني نفسه وتحديدا على جهات الاختصاص؛ بحسب مناصرة.
وتؤكد المُختصة في علم الجريمة، أن مكونات الثقافة الفلسطينية المرتبطة بالعادات والتقاليد القيمة والموروثة تحض على العنف وممارسته بأشكال مختلفة، مثل فورة الدم، والأخذ بالثأر، والقتل على خلفية ما يسمى بشرف العائلة، والشجارات العائلية، مُبينة أن الأنماط سالفة الذكر من السلوك العنيف ذات جذور ثقافية وبُعد أيديولوجي يصعب العمل على تغييرها، وأحيانا تنعدم الجرأة للمبادرة الاجتماعية من أجل إلغائها.
