صحيفة تغاريد : هددت بعض شركات السيارات العالمية، بالانسحاب من السوق المصرية، في حال استمرار الوضع على ماهو عليه حالياً، مؤكدة أن العوائق التي تقف أمامها أكبر بكثير من قدرتها على الاستمرار، خاصة بعد تفاقم أزمة الدولار، وإجراءات البنك المركزي التعسفية.
وأوضح خبراء السيارات، أن السوق في هبوط مستمر، وهناك انخفاض في نسب المبيعات، منذ النصف الثاني من العام 2015، بالإضافة إلى الأعباء الجديدة التي أضيفت إلى كاهل أصحاب الشركات، مثل زيادة الضرائب على مكونات صناعة السيارات المستوردة، وارتفاع الرسوم الجمركية، فضلاً عن عدم تمكن بعض الشركات العالمية من الإفراج عن مستلزمات الإنتاج المحتجزة في الجمارك منذ فترة، بسبب أزمة الدولار.
وأكدوا أن الظروف الاقتصادية، التي يمر بها المواطنون المصريون بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وخطةالحكومة في تخفيض الدعم المخصص للمواد البترولية، تلعب دوراً هاماً في عزوفهم عن شراء السيارات، لضعف القوة الشرائية، وهو ما انعكس سلباً على المبيعات.
واتهم الخبراء، الحكومة المصرية، بأنها السبب في الحال التي وصلت إليها سوق السيارات، بسسب القرارات غير الحكيمة والعشوائية التي تتخذ دون التفكير في عواقبها، مثل تطبيق الأسعار الاسترشادية، التي جعلت الشركات غير قادرة على إخراج سياراتها من الجمارك، مادفع البعض إلى السوق السوداء، لتوفير الدولار، فزادت التلكفة بشكل كبير.
وأوضح الخبراء، أن هناك بعض الشركات لم تتمكن من الإفراج عن بضائع، لمدة زادت عن 6 أشهر.
ويطالب خبراء السيارات، الحكومة المصرية، بوضع خطة مدروسة ومنح حزمة من التسهيلات، للمحافظة على تواجد هذه الاستثمارات داخل مصر، مؤكدين أن الخسارة ستكون بملابين الجنيهات، في حال الخروج النهائي من السوق.
يذكر أن هناك عدداً من الشركات، تعثرت بسبب أزمة توافر الدولار، وعلى رأسها “مرسيدس بنز – إيجيبت” والتي أوقفت إنتاج سيارات مرسيدس، كما توقفت شركة جنرال موتورز مصر، لمدة أسبوع، نظرا لعدم توافر الدولار، بالإضافة إلى أن كلا من مصنع غبور وشركة الأمل، توقفا أيضاً لمدة شهر عن الإنتاج، وغيرها من الشركات الأخرى التي ستواجه هذا المصير قريباً.
