انطلقت مظاهرات في غزة تضم موظفي وكالة الغوث أونروا للمطالبة بوقف تقليص المساعدات لابناء الشعب الفلسطيني.
وتزامنت التظاهرة، التي تعد الأولى من نوعها من حيث عدد المشاركين فيها الذي بلغ بحسب القائمين عليها 13 ألفاً من الموظفين واللاجئين، مع بدء العام الدراسي في مدارس الأونروا.
وعلقت الاحتجاجات العمل في كافة مرافق الوكالة بما فيها المدارس، التي كان يتهددها إعلان الأونروا تأجيل بدء الدراسة فيها بسبب عجز في موازنتها قدره 1.1 مليون دولار.
لكن الوكالة الدولية أعلنت قبل أيام قليلة، أن الدراسة ستبدأ في موعدها بعد تبرع المانحين.
موقف لا يبدو أنه غيّر شيئاً في قناعات اللاجئين، الذين واصلوا اتهامهم للأونروا بانتهاج “سياسة هدفها التخلي عن دور الوكالة كشاهد تاريخي على قضية اللاجئين الفلسطينيين”، وفق ما قاله سهيل الهندي رئيس اتحاد الموظفين في الأونروا.
وأضاف الهندي في حديثه لـ”سكاي نيوز عربية” أن لقاء جمعه قبل التظاهرة بالمفوض العام للوكالة، وأن الأخير طرح تجميد قرار منح الموظفين إجازة دون راتب، لكنه قال “إن التجميد لا يكفي، نحتاج إلى إلغاء القرار”.
وأكد الهندي على استمرار الموظفين في تصعيد خطواتهم الاحتجاجية.
من جانبه عبر المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة عن قلقه من أن تترك الاحتجاجات أثراً سلبياً على الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين.
وقال أبو حسنة لسكاي نيوز عربية “نجحنا في سد العجز المالي لثلاثة شهور مقبلة، غير أن هناك عجزاً منظوراً بـ102 مليون دولار في العام المقبل”.
وأضاف “نحاول جاهدين سد هذا العجز من الآن لنتمكن من الاستمرار في خدماتنا في السنوات المقبلة” وبعدما عطلت الخلافات اليوم الأول من العام الدراسي، يُخشى من تداعياتها السلبية على السيرة التعليمية برمتها خلال هذا العام، في حال استمرارها.
