قالت وزير التربية والتعليم التونسية بان الوزارة سجلت مئات الالاف من حالات الانقطاع والهروب من المدارس في محافات تونس اغلبها لفتيات , واضاف بان الوزارة في صدد سن قوانين جديدة وصارمة لايقاف هذه الحالة .
وقال وزير التربية، في تصريح إعلامي، على هامش ندوة حول “معالجة الانقطاع المبكر للفتيات عن التعليم”، نظمتها جمعية “تونس للجميع”،لا يجب اعتبار انقطاع الفتيات عن التعليم أمراً محتوماً وبالتالي يجب معالجة هذا الجرح المؤلم، والعمل من أجل إيجاد الحلول المناسبة لوقف هذا الانقطاع المدرسي.”.
وقدّر ناجي جلول عدد المنقطعين عن التعليم بنحو 100 ألف حالة سنوياً، للفتيان والفتيات.
أما عن أسباب هذا العدد المخيف من المنقطعين عن التعليم والذين تلفظهم المدارس الابتدائية والثانوية في تونس، سنوياً، فأرجها الوزير أسباب انقطاع الفتيات عن التعليم خصوصاً في الوسط الريفي، وفى الولايات الداخلية، إلى عوامل اجتماعية مثل سوء ظروف النقل المدرسي والأكل والأوضاع المادية الصعبة للعائلات بصفة عامة.
وترتفع نسبة الانقطاع المدرسي في التعليم الابتدائي خاصّة لدى تلاميذ السنوات الخامسة والسادسة وفي مستوى التعليم الإعدادي تتمركز أساساً في السابعة أساسي بنسبة 50 بالمئة.
أما على مستوى التعليم الثانوي فإن الانقطاع المدرسي يبرز بالخصوص خاصة في السنة الأولى ثانوي حيث ترتفع نسبة الانقطاع المدرسي لدى الذكور أكثر من الإناث حسب الإحصائيات.
وجاء في تقرير لمكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة التابع لوزارة التربية أنّ كلفة الانقطاع المدرسي تصل سنوياً إلى 345 مليون دينار، أي ما يقارب 13 بالمئة من ميزانية وزارة التربية في العام 2013.
وتتوزع هذه الخسائر على أكثر من 137 مليون دينار، كلفة الرسوب و207 مليون دينار كلفة الانقطاع.
واعتبر الأستاذ الجامعي والمختص في التربية، أحمد العوني، الانقطاع المبكر عن الدراسة “ظاهرة خطيرة تنخر المؤسسة التعليمية وتهدّد السّلم الاجتماعي.”.
وأضاف في تصريح لشبكة “إرم” الإخبارية، أنّ الواجب يستوجب مراجعة المنظومة التربوية في مستوى طرق التقييم وطرق الانتداب والمشرفين جميعاً على العملية التربوية.
