قال حزب العدالة والتنمية التركي بان داوود اوغلوا رئيس الوزراء سيأمر باعادة تفويض تشكيل الحكومة التركية الى الرئيس اردوغان مساء اليوم الثلاثاء بعد انهيار المحادثات مع الاحزاء التركية .

ويمكن أن يحل أردوغان حكومة تسيير الأعمال التي يقودها داود أوغلو ويدعو إلى تشكيل حكومة تشرف على إجراء الانتخابات، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 23 أغسطس/ آب.

ويعني هذا اقتسام السلطة بين الأحزاب الرئيسية الأربعة قبل إجراء انتخابات مبكرة في الخريف، بحسب رويترز.

وكان  حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب التركية المعارِضة، طالب الرئيس رجب طيب أردوغان، بتكليف زعيم الحزب العلماني كمال كلجدار أوغلو، بتشكيل الحكومة.

وأعلن رئيس الوزراء المكلف، وزعيم حزب العدالة والتنمية، ذو الجذور الإسلامية، أحمد داوود أوغلو، أمس الإثنين، فشل المفاوضات الهادفة لتشكيل ائتلاف حكومي مع الأحزاب المعارِضة.

وقال المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب، خلوق قوج، اليوم الثلاثاء، إن على أردوغان منح مهمة تشكيل الحكومة الائتلافية لكلجدار أوغلو، تطبيقاً لما هو مُعتاد عليه في مثل هذه الحالات.

وأضاف أن المادة 109 من الدستور التركي، تفرض على أحمد داوود أوغلو، إعادة مهمة تشكيل الحكومة الائتلافية إلى رئيس الجمهورية، بعد أن فشله في تشكيل الحكومة.

بدوره، قال صلاح الدين دمرداش، أحد زعماء حزب الشعوب الديمقراطي التركي الموالي للأكراد اليوم الثلاثاء، إن الحزب سيبحث المشاركة في حكومة اقتسام سلطة مؤقتة تقود البلاد صوب انتخابات جديدة بعد اخفاق المحادثات التي جرت بين أحزاب أخرى لتشكيل حكومة ائتلافية.

وأضاف في تصريحات بثتها قناة (سي.إن.إن ترك) إنه سيكون سعيدا بلقاء ثاني أكبر حزب في البلاد وهو حزب الشعب الجمهوري وبحث تشكيل ائتلاف معه إذا منح الآن تفويضا بتشكيل حكومة.

وكان أردوغان منح مهمة تشكيل الحكومة الائتلافية، يوم 9 تموز/يوليو الماضي، لرئيس حزب العدالة والتنمية، الحاصل على أعلى نسبة أصوات خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 7 حزيران/يونيو الماضي.

ووفقاً للإعلام الرسمي؛ فإن الدستور التركي يمنح أردوغان صلاحية الاختيار بين منح زعيم الحزب الثاني الفائز بأغلبية الأصوات مهمة تشكيل الحكومة، أو فرض إجراء انتخابات مبكرة.

وسبق أن أعلن حزبا الحركة القومية اليميني، والشعوب الديمقراطية الكردي، عدم رغبتهما في المشاركة بأي حكومة انتقالية أو مؤقتة، لذلك قد يتم منح المقاعد الوزارية المخصصة لهما لنواب مستقلين في البرلمان.