قالت مصادر طبية تايلندية بان انفجار بانكوك خلف ما يزيد عن 20 قتيلا وعشرات الاصابات بعد انفجار دراجة نارية مفخخة في معبد هندوسي واضافت بان من بين القتلى اربعة سياح اجانب .
ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الانفجار في مزار إيراوان في تقاطع طرق رئيسي بوسط المدينة. وتخوض قوات الأمن حربا ضد مسلحين إسلاميين محدودي النشاط في جنوب البلد الذي تهيمن عليه أغلبية بوذية. لكن هؤلاء المتمردين لم يشنوا إلا نادرا هجمات خارج معقلهم في الذي يقطنه عرق المالاي.
وقال وزير الدفاع براويت ونجسوان لرويترز “المخربون يهدفون لتدمير الاقتصاد والسياحة لأن الحادث وقع في قلب منطقة سياحية.”
ويمثل مزار إيراوان- الذي يقع في منعطف مزدحم قريب من فنادق كبرى ومراكز تجارية ومكاتب ومستشفيات- منطقة جذب سياحية مهمة خاصة للزائرين من شرق آسيا كالصين. ويتعبد هناك أيضا الكثير من عموم أهل تايلاند.
ونقلت قناة التلفزيون المحلية عن رئيس الوزراء برايوت تشان-أوتشا إن الحكومة ستنشئ “غرفة حرب” لتنسيق الرد على الانفجار.
وقال ضابط بشرطة السياحة إن بين القتلى صينيين اثنين وفلبيني. وقالت وسائل إعلام محلية إن 27 شخصا قتلوا بينهم عشرة رجال وسبع عشرة امرأة.
وقالت الشرطة إن المصابين 78 ذكرت وسائل إعلام أن غالبيتهم من الصين وتايوان.
وقال ماركو كانينجهام وهو مسعف نيوزيلندي يعمل في خدمة الإسعاف في بانكوك “كان الأمر أشبه بسوق للحوم.” وقالت خدمة الإسعاف بالعاصمة إن الانفجار خلف حفرة بعرض مترين.
وقال كانينجهام “تناثرت الجثث في كل مكان. بعضها كان ممزقا. كانت السيقان والأيدي مكان الرؤوس.. الأمر كان مروعا” مضيفا أن عددا كبيرا من الأشخاص أصيبوا رغم وجودهم على بعد مئات الأمتار.
توتر سياسي..
في موقع الحادث أمرت السلطات بإبعاد المارة وقالت إنها تمشط المكان بحثا عن قنابل أخرى.
براووت تاورنسيري قائد الشرطة الوطنية لرويترز “نبحث عن قنبلتين أو ثلاث قنابل أخرى.. لأننا عثرنا على جسم مشتبه به.”
وأضاف “قد يكون هناك انفجار آخر لذا أغلقنا مسرح الجريمة وطلبنا من المارة التراجع.”
وزادت السلطات الكمائن الأمنية في تقاطعات الطرق الرئيسية بالمدينة والمناطق السياحية.
وبينما تشير دلائل الاشتباه الأولية إلى انفصاليين إسلاميين في الجنوب فإن تايلاند تعيش منذ عشر سنوات صراعا يشوبه التوتر وأحيانا العنف على السلطة بين الفصائل السياسية في بانكوك.
وعادة ما تحمل المسؤولية في الانفجارات الصغيرة على هذا الطرف أو ذاك. وفي فبراير شباط الماضي وقع انفجارات في خطوط أنابيب خارج مركز تجاري فاره بنفس المنطقة لكن الضرر لم يكن كبيرا.
وقالت الشرطة إن ذلك الهجوم كان يهدف لرفع مستوى التوتر بينما كانت المدينة تخضع لحكم عسكري.
ويحكم الجيش تايلاند منذ مايو أيار 2014 حين أطاح بحكومة منتخبة بعد أشهر من احتجاجات معارضة شابها العنف في ذلك الوقت.
وكان التقاطع الذي يقع عنده المزار المستهدف اليوم مستقرا لاحتجاجات معادية للحكومة استمرت لأشهر في 2010 قام بها مؤيدون لرئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا. وقتل عشرات في هجوم للجيش واندلعت النيران في مركز تجاري.